نقد 2

2. دین نه تنها در ارائه قواعد و معیارهاى عام اخلاقى و فقهى سنگ تمام را نهاده است، افزون بر آن راهکارهایى نیز براى تشخیص وظیفه در صورت تزاحم مصالح بیان کرده، که از آن به قواعد حاکمه و کنترل کننده تعبیر مى شود. نقش این قواعد آن است که در موارد تزاحم، تکلیف نهایى را مشخص ساخته و حرف آخر را بزند. پاره اى از این قواعد عبارتند از: «قاعده نفى حرج»، «قاعده اهم و مهم» و... افزون بر این اسلام دستورالعملهایى نیز در جهت تشخیص اهمیت و تقدم و تأخر آنها ارائه کرده است. به عنوان مثال در حقوق اسلامى، چنانکه منفعت فردى با مصلحت اجتماعى در تعارض افتد، غالبا مصلحت اجتماعى مقدم است. نمونه اى از این مسأله تزاحم حرمت تأخیر دفن میت مسلمان با مسأله نیاز به تشریح جسد است. استاد مطهرى در این باره مى نویسد:

«مى دانیم اسلام احترام بدن مسلمان و تسریع در مراسم تجهیز میت را لازم شمرده است. از طرفى قسمتى از تحقیقات و تعلیمات پزشکى در عصر ما متوقف بر تشریح است... بدیهى است مصلحت تحقیقات و تعلیمات پزشکى بر مصلحت تسریع تجهیز میت و احترام بدن او ترجیح دارد. در صورت انحصار به میت مسلمان و کافى نبودن غیرمسلمان و با مقدم داشتن میت ناشناخته بر میت شناخته شده و رعایت بعضى خصوصیات دیگر، به حکم قاعده «اهم و مهم» از تشریح بدن مسلمان رفع منع مى شود.» (مطهرى، 1374، مجموعه آثار، 3: 194)

بنابراین هدایتهاى آیین اسلام منحصر به کُُبرَیات اصول اخلاقى و حقوقى نیست، بلکه در موارد بسیارى در راستاى تطبیق نیز دستگیر آدمى است. قیود و تخصیصات و تفصیلات بسیارى که در دایره احکام اخلاقى و فقهى اسلام مشاهده مى شود به خوبى نمایانگر غناى اسلام در عرصه تطبیق و توانمندى براى ارائه معرفت عملى است.

3. اشکالى که سکولار اندیشان تحت عنوان ناتوانى دین از ارائه معرفت عملى بیان کردهاند، اگر وارد باشد مربوط به همه نظامهاى حقوقى اعم از دینى و سکولار است. چرا که در همه سیستمهاى حقوقى عمدتاً به بیان قواعد عام و ضوابط بنیادین رفتار توجه مى شود، و هر اندازه ریزبینى و جزئى نگرى در آنها ملاحظه شود، باز بدون اندیشه و تأمل فردى در مرحله عمل نمى توان از آنها معرفت عملى به دست آورد. از طرف دیگر دین اسلام در ارایه ضوابط و قواعد رفتار نه تنها اندک کاستى از مکاتب بشرى و سکولار ندارد، بلکه بدون شک جامعیت و دقت آن گوى سبقت را از همه نظامها و سیستمهاى نامتکى به هدایتهاى وحیانى ربوده است.

4. ادعاى اینکه اصول اخلاقى همگى در زمره الزامات بدوى و اقتضایى و ناپایدارند نیز ادعایى بدون دلیل و خلاف واقع است. قواعد فقهى، حقوقى و اخلاقى اسلام به دو دسته تقسیم پذیرند:

1) قواعد حاکم و کنترل کننده که از ثبات و پایایى برخوردار است. 2) قواعد محکوم و کنترل شونده که به تناسب شرایط و مقتضیات و تحت نظارت و تأثیرگذارى قواعد حاکم دگرگون مى شوند.

مفهوم پیشرفت...